قدم به قدم داروخانه سبز شده است/ تغییر حرفه داروسازان در پایتخت!
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۴۴۱۰۶
به گزارش خبرنگار مهر، وقتی از خانه خارج میشوید، امکان ندارد داروخانهای در مقابل شما نباشد و چه بسا در مناطق و محلههایی، تعداد داروخانهها بیشتر از نیاز همان منطقه و محله باشد. اما، این یک واقعیت است که شاهد وفور داروخانههای جدید التاسیس در شهرهای بزرگ و کلانشهرها هستیم.
سیدسجاد حسینی تحلیلگر حوزه دارو، با عنوان این مطلب که نسبت زنان داروساز ۲ برابر مردان داروساز شده است، گفت: بیش از ۱۵ هزار داروخانه داریم که با این حساب به ازای هر ۵۴۰۰ نفر در کشور یک داروخانه وجود دارد و حدود ۹۰ درصد داروخانههای کشور خصوصی و مابقی دولتی و خیریه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بعد از اجرای آئین نامه جدید تأسیس داروخانهها، ماهانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ داروخانه در کشور تأسیس شده است، به طوری که طی دو سال اخیر تعداد داروخانهها در استانهای مختلف بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.
گزارشها نشان میدهد در سال ١۴٠٠ سهم سود داروخانه ١٧.٨ و در سال ١۴٠١ این عدد به ١۶.۵ و در ١۴٠٢ به ١۵.۶ درصد رسیده است. در این بین، داروخانههای خصوصی ۶۵ درصد و ١۴٠٠ داروخانه دولتی ٣۵ درصد سهم بازار را در اختیار دارند.
آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: در تهران شاهد ۴٠ درصد افزایش تعداد داروخانهها بودیم و باید دانست در تدوین آئین نامه داروخانه در سال ١۴٠٠ همه جنبههای دارو دیده نشده است.
افزایش تعداد داروخانهها با توجه به توزیع محدود دارو در داروخانههای خصوصی، توجیه اقتصادی ندارد. در این مراکز تمرکز بر فروش مکملها و محصولات آرایشی و بهداشتی است که تا حدودی میتواند بار هزینههای داروخانهها را کاهش دهد. اما ساکنان محلههای کمبرخوردار قطعاً توان مالی برای خرید این محصولات گرانقیمت را ندارند و با این شیوه، تأسیس داروخانه در این مناطق توجیه اقتصادی ندارد.
در واقع میتوان چنین متصور شد که داروخانهها در مناطق شمالی شهر، بیشتر از آنکه محل توزیع دارو باشند؛ به فروشگاههای عرضه محصولات آرایشی و بهداشتی و همچنین، مکملها تبدیل شده اند تا امکان سرپا ماندن را داشته باشند.
در شهری مثل تهران به ازای هر ۴۵۰۰ نفر یک داروخانه تأسیس میشد و در شهرهای کوچک به ازای هر ۷۰۰۰ نفر یک داروخانه بود. فاصله جغرافیایی داروخانهها هم از سوی دانشگاههای علوم پزشکی تعیین میشد. حذف چنین قوانینی منجر به رقابتیشدن فعالیت داروخانهداران شده است، در حالی که بر اساس قانون نظام پزشکی مؤسسههای پزشکی مثل داروخانهها حق رقابت با یکدیگر را ندارند.
از سوی دیگر، با افزایش داروخانهها، دولت در توزیع دارو دچار مشکل میشود. دارو به اندازه کافی وجود ندارد و بیشتر آنها سهمیهای است که در داروخانههای دولتی یا منتخب توزیع میشوند. این مسئله با افزایش داروخانهها سختتر هم میشود؛ چرا که سهمیههای باقیمانده را محدودتر میکند و باعث سرگردانی مردم میشود.
یدالله سهرابی عضو شورای عالی نظام پزشکی، معتقد است؛ روح آئین نامه تأسیس و اداره داروخانهها با مبانی تجاری و اقتصادی گره خورده است. در حالی که ایجاد بازار رقابتی و تجاری در حوزه سلامت تبعات متعددی را در پی دارد.
وی گفت: هدف ما دسترسی و توزیع عادلانه داروخانه در سطح شهر است، با این وجود ما به سمتی پیش رفته ایم که نه تنها این هدف محقق نشد بلکه به استناد مطالعات جامع نگر؛ داروخانه داران در تهران نقاط سرمایه داری شهر را هدف قرار داده اند و داروخانه تأسیس میکنند برای همین نیز ا فراد در مناطق کم برخوردار و ضعیف برای دریافت دارو مجبور به یک سفر درون شهری هستند. همه اینها نشان میدهد که این آئین نامه نتوانسته ضریب دسترسی عادلانه را به ارمغان بیاورد.
وقتی حجم زیادی از داروهای خاص و…، در سطح چند داروخانه دولتی و منتخب توزیع میشود، رشد قارچ گونه داروخانههای خصوصی؛ چه فایدهای میتواند داشته باشد، جز اینکه باعث خواهد شد کارکرد حرفهای داروخانه تغییر کند و برای سرپا ماندن، به فروشگاه عرضه محصولات آرایشی و بهداشتی و…، تبدیل شود.
کد خبر 5972901 حبیب احسنی پورمنبع: مهر
کلیدواژه: داروخانه سازمان غذا و دارو کمبود دارو سازمان غذا و دارو پویش ملی سلامت صنعت دارو سازمان بیمه سلامت تعرفه های پزشکی تجهیزات پزشکی آلودگی هوا معاون درمان وزارت بهداشت سید حیدر محمدی فشار خون دیابت کمبود دارو ریسک بیماری قلبی تعداد داروخانه ها آئین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۴۴۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست بانک ترکیه تغییر نکرد
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ۵۰ درصد نگه داشت.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) اعلام کرد که نرخ بهره را پس از افزایش در ماه گذشته بدون تغییر در ۵۰ درصد نگه میدارد.
کمیته سیاست پولی استدلال کرد که به دلیل تاخیر بین افزایش نرخها و تاثیر آن بر تورم، توقف در انقباض الزامی است.
بانک افزود که «به شدت به ریسکهای تورمی توجه میکند».
بانک ترکیه گفت: تا زمانی که شاهد کاهش قابل توجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه نباشد و تا زمانی که انتظارات تورمی به محدوده پیشبینی شده باز نگردد، موضع پولی فشرده خود را حفظ خواهد کرد.
این سازمان مجددا تاکید کرد که آماده است تا در صورت پیشبینی وخامت قابل توجه و مداوم تورم، نرخها را بیشتر افزایش دهد.